الگوهای مدیریتی نظام بهره‌برداری و ارزش‌های نوین حاکمیت شرکتی در خدمت کشت و صنعت‌های کشاورزی
1397/12/18

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: الگوهای مدیریتی نظام بهره‌برداری و ارزش‌های نوین حاکمیت شرکتی در خدمت کشت و صنعت‌های کشاورزی است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌‍رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان تعاون روستایی، دکتر حسین شیرزاد در دومین گردهمایی طراحی الگوهای سازگار نظام‌های بهره‌برداری کشور و جستجوی زمینه‌ها، امکان، امتناع و ضرورت‌ها گفت: در دهه‌های گذشته، اگرچه گذار از کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی صنعتی و همچنین اقتصادی کردن تولید به عنوان یکی از سیاست‌های راهبردی در بخش کشاورزی مطرح بوده است، با این حال، با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و طرح‌های عمرانی که در قالب توسعه زیرساخت‌های کشاورزی یا عمران روستایی به مرحله اجرا درآمده، بهره‌وری از منابع و عوامل تولید، بویژه بهره‌وری از منابع کمیابی چون آب، خاک و کارآیی عواملی نظیر ماشین‌های کشاورزی و... در حد مناسب ارتقا نیافته و در پروسه گذار از کشاورزی سنتی و واحدهای خرد و پراکنده به کشاورزی تجاری متکی به نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی پیشرفته، انتظارات برآورده نشده است.

وی افزود: به عبارت دیگر مفهوم کشاورزی تجاری در مقیاس گسترده عملیاتی نشده به گونه‌ای که امروزه ما شیوه تولید سرمایه‌داری را بدون تکامل مناسبات حقوقی سرمایه‌دارانه در تولید کشاورزی برگزیده‌ایم و شرکت‌های پرقدرتی در حوزه تولید نداریم.

شیرزاد افزود: البته این گفته بدین معنا نیست که کشاورزی ایران در حال حاضر، ساختار معیشتی دارد. در واقع چنانچه شاخص‌هایی مانند کشت محصولات تجاری یا تولید به منظور فروش را در نظر بگیریم، کشاورزی ایران در دهه‌های اخیر گذار کاملی از معیشتی به تجاری را طی کرده است. اما یک چالش اصلی در حال حاضر، این است که کشاورزی تجاری به گونه‌ای ناموزون صورتبندی شده و در نتیجه از یک طرف روند خردی، تغییر کاربری‌ها و پراکندگی قطعات زمین و از سوی دیگر زنجیره‌های ناکارآمد تولید، فرآوری، مصرف و بازاررسانی باعث شده است تا انباشت ناکارآمدی وکارایی پایین با کلیت نظام کشاورزی رابطه‌ای دیالکتیکی برقرار کند. بنابراین واحدهای تجاری به دلایل مختلفی نتوانسته‌اند به بنگاه‌های حرفه‌ای تجاری (کسب و کار) تبدیل شوند و یک دلیل عمده مسئله حدنصاب‌های فنی و اقتصادی است که از یک سو به دلیل فضای تنگ مقیاس اقتصادی، توان آنها محدود بوده و از طرفی، نهادهای کسب و کار در بخش کشاورزی توسعه یافتگی (از منظر حاکمیت شرکتی) لازم را نداشته و نتوانسته‌اند یک نظام تجاری زنجیره‌ای از تولید به مصرف را ایجاد کنند. لذا برای مواجهه با چالش‌های مذکور، توسعه نهادها و نظام‌های تولیدی- تجاری به عنوان مکانیزم‌های اصلی برای توسعه بخش ضروری بوده و الگوهای مختلف نظام‌های بهره‌برداری نیز به همین منظور طراحی شده است. این الگوهای شرکتداری، اعم از تعاونی‌های تولید، شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت‌ها هریک دارای ویژگی‌ها و ابعاد حقوقی، تولیدی و مدیریتی خاص هستند که می‌تواند به تناسب مکانی، جغرافیا،اقلیم،نظام زراعی، نظام اجتماعی، نظام حقوقی و غیره در هر پهنه تولیدی اجرا شود.

وی افزود: در هزاره سوم، کشاورزی در کشور های پیشرفته و مترقی با اتخاذ رویکردهای نوین حاکمیت شرکتی و بکارگیری منابع و تکنولوژی جدید به نظام‌های تولید کارا و بهره‌وری دست یافته است. به عبارت دیگر در کشاورزی صنعتی، شاخص‌های مهمی نظیر کیفیت تولید، پایداری منابع، ارتقای بهره‌وری و پایداری زنجیره ارزش اقتصادی تولید مورد تاکید است. از سوی دیگر، در حالی که مسئله سلامت و رشد کیفیت تولیدات کشاورزی با توجه به "اولویت‌های اجتماعی" و "تعادل پایدار محیط زیستی" از مهمترین عواملی است که ملزم به اجرای آن هستیم اما تحولات پارادیمی در مفهوم و کارکردهای بخش کشاورزی است که مارا ملزم به کارگیری فناوری پیشرفته، بومی سازی فناوری و دانش فنی نوین با کمک توسعه بخش خصوصی می‌کند. اما در دیدگاه سنتی، فرآیند توسعه کشاورزی، توسط "نهادهای دولتی" به معنی "تکیه به دولت " هژمونی دارد. در حالی که در ادبیات و رویکردهای نوین توسعه، تفکر جدید " توسعه کشاورزی " با "مشارکت و مدیریت مردم" و" حمایت دولت " انجام می شود. به عبارت دیگر نقش دولت به تسهیل گر توسعه تغییر یافته است. باید مشوق‌ها، یارانه‌ها و رانت را هدفمند و مشروط به بزرگ مقیاس شدن اراضی به شرکت‌ها داد نه افراد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی خاطرنشان کرد: در پی تغییر و تحولات مفاهیم بنیادی در بخش کشاورزی، نقش عوامل و منابع تولید نیز دستخوش تحولاتی شده است به طوری که در نظام نوین کشاورزی، عوامل جدیدی وارد چرخه تولید شده و در منظومه اقتصاد کشاورزی قرار می‌گیرند زیرا نهادهای تولید نیاز به "سرمایه‌گذاری و اعتبارات" دارند و برای استفاده از تکنولوژی جدید و فراگیری شیوه‌های کشاورزی نوین، آموزش و مدیریت تولید در سطح خرد و عنصر سرمایه در کلان ضرورت پیدا می‌کنند. از سوی دیگر ما در بخش کشاورزی با چالشهای داخلی و سلطه نهادهای بین‌المللی هم روبروایم که مهمترین آنها شامل خردی و پراکندگی اراضی، پایین بودن راندمان تولید، کمبود مدیریت کارآمد، پایین بودن بهره‌وری آب، استفاده بی رویه از کود و سم( تخریب محیط زیست)، تخریب خاک کشاورزی، پایین بودن سطح مکانیزاسیون و تکنولوژی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ضعف و محدودیت صنایع کشاورزی، مهاجرت نیروی جوانان روستایی به شهرها، افزایش روزافزون جمعیت که به جهت عدم تناسب با عوامل تولید کشاورزی و چه امنیت غذایی در سطح جهانی نیز با مسئله پیچیده‌ای نظیر "جهانی شدن اقتصاد"، "عضویت در سازمان جهانی تجارت جهانی"، "رقابت در بازار آزاد" و "تجاری شدن کشاورزی" روبرو هستیم. طبیعی است نادیده گرفتن این مسائل و عدم توجه به سازماندهی و ساماندهی نظام‌های مناسب و پیشرفته بهره‌برداری از عوامل تولید کشاورزی و صنایع وابسته و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این راستا برای وزارت جهاد کشاورزی و کشور مسئله‌ساز خواهد بود بنابراین برای برون رفت از مسائل فوق و احتراز از مشکلات پیش رو توجه به واحدهای کشاورزی صنعتی و بیان متداول امروزه " کشت و صنعت ها " ضرورت یافته است.

شیرزاد در تبیین بستر قانونی برای توسعه کشت و صنعت‌ها در ایران گفت: در مجموعه قوانین کشور به ویژه در قانون اساسی، در سیاست‌های کلی و مدون نظام و در قوانین برنامه توسعه پس از انقلاب بر افزایش تولیدات کشاورزی ، ضرورت ایجاد تحول کیفی در ساختار کشاورزی از سنتی به کشاورزی نوین و سودآور تاکید شده است و در قوانین خاص با آیین‌نامه‌ها، تشکیل الگوهای نوین نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در جهت جلوگیری از خرد شدن زمین و یکپارچه سازی اراضی به نقش مشوق‌ها، بخصوص کمک بلاعوض دولت مورد تأکید خاص قرار گرفته است.

به گفته وی، شاید بتوان گفت که در تاریخ کشاورزی هیچ‌گاه ضرورت ایجاد چنین تحولی کیفی و ساختاری هماهنگ و همسو با روند کلی و توسعه همه جانبه و پایدار در سطح ملی تا این اندازه مورد توافق همگان نبوده است. بنابراین و با توجه به توضیحات اشاره شده و وجود بسترهای مناسب قانونی ذیل که به آن اشاره خواهد شد وزارت جهاد کشاورزی را بر آن داشت تا در برنامه پنجساله پنجم گام های اساسی در جهت و اصلاح نظام‌های بهره‌برداری از زمین و تحقق کشاورزی صنعتی در قالب توسعه کشت و صنعتها بر دارد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مورخ 11/3/1384 در بخش کشاورزی، بند 35 سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ششم، بند ب ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه، بند 140 قانون برنامه پنجم توسعه دولت، قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مصوب خرداد ماه 1354، قانون و آئین‌نامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385 اشاره‌ای گذرا کرد.

وی با مروری بر شکل‌گیری و تحولات کشت و صنعت‌ها در ایران افزود :یکی از روش‌های نوین کشاورزی تجربه شده در کشورهای خارجی و ایران، برنامه تأسیس کشت و صنعت هاست. مفهوم کشت و صنعت یعنی ادغام کشاورزی با صنایع پیشین و پسین وابسته که به این ترتیب ارزش افزوده مواد خام کشاورزی از طریق تبدیل و بسته بندی، عمل آوری، نگهداری و عرضه مستقیم به بازار موجبات درآمد بیشتر برای تولید کننده و مصرف مناسبتر برای مصرف کننده باشد بعبارت دیگر یک واحد کشت و صنعت باید به صورت زنجیره‌ای خدمات و فعالیت‌های قبل از مرحله کاشت تا مرحله عرضه محصول به بازار مصرف و حتی رساندن بدست مصرف کننده را در برنامه جامع خود لحاظ نموده باشد.

شیرزاد در خصوص شرکت‌های کشت و صنعت خصوصی ادامه داد، توسعه واحدهای کشاورزی بزرگ با عنوان کشت و صنعت با جلب سرمایه‌های ایرانی و خارجی برای برنامه عمرانی چهارم ( 1347 تا 1351 ) قبل از انقلاب اسلامی مورد توجه دولت قرار گرفت و در این رابطه در سال 1347 " قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری در اراضی زیر سدها " به تصویب مجلسین وقت رسید و در همان زمان در منطقه دزفول و در " اراضی آبخور سد دز " به اجرا گذارده شد. البته در قراردادهای تنظیمی، دولت متعهد بود برای اراضی که در اجاره 30 ساله سرمایه‌گذاران قرار می‌گرفت، کانال‌های آبیاری را تا حد مزارع 100 هکتاری (کانال‌های انتقال آب) و جاده‌های سرویس را تا حد واحدهای هزار هکتاری آماده کند. " انتقال شبکه برق " و " تسهیلات گمرکی " برای ورود ماشین آلات از دیگر تعهدات دولت بود. سرمایه گذار نیز متعهد بود سرمایه لازم را که باید با مشارکت سرمایه ایرانی باشد در 5 سال اول، تأمین و به مصرف برساند.

وی افزود: احداث کانال‌های توزیعی درون مزرعه، تسطیح اراضی و تجهیز مزارع، جاده‌های سرویس درون مزرعه، ایجاد اشتغال مستقیم بازای هر هکتار یک نفر و استفاده از کارکنان خارجی تا 3 در صد نیز در عهده سرمایه گذار بود. اما پس از انقلاب اسلامی به موجب مصوبه قانونی " مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و قرار داد کشت و صنعت " از این شرکتها خلع ید شد و اراضی در دو واحد 5 هزار هکتاری در اختیار دو شرکت کشت و صنعت وابسته به وزارت کشاورزی به نام شهید رجایی و شهید بهشتی و بقیه به زارعان صاحب نسق قبلی و اشخاص به قطعات خرد منتقل شد و اگرچه عملیات زیر بنایی مورد تعهد کشت و صنعتهای مستقر در دزفول در استانداردهای فنی و مهندسی در دست انجام بود، لیکن تناسب لازم را با تعهدات زمانی قرارداد نداشت شرکت‌های کشت و صنعت خصوصی که مورد خلع ید قرار گرفت عبارت بودند از شرکت‌های ایران – آمریکا، ایران – کالیفرنیا، شلکات، بین‌المللی ایران و کله؛ که در آبخور سد دز در دزفول راه‌اندازی شده بودند.

این مسوول در مورد شرکت‌های کشت و صنعت دولتی نیز گفت: اولین شرکت کشت و صنعت دولتی برای تولید شکر از نیشکر در اراضی هفت تپه خوزستان در سال 1339 به بهره برداری رسید. شرکت‌های کشت و صنعت "نیشکر کارون"، "مغان"، صنعت پارس " و "کشاورزی و دامپروری سفیدرود" در نیمه دوم دهه 1340 و نیمه اول دهه 1350 با سرمایه و مدیریت دولتی تشکیل و فعال شدند. شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب دزفول قبل از انقلاب اسلامی برنامه ریزی که طی سال‌های بعد به بهره‌برداری کشاورزی رسید، تولیدات آن در کارخانه نیشکر هفت تپه تصفیه می شود. تشکیل دو شرکت کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی و هفت شرکت کشت و صنعت نیشکر وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، پس از انقلاب اسلامی در دهه 1360 و 1370 با مشارکت بانک‌ها برنامه‌ریزی و توسط وزارت کشاورزی به بهره‌برداری رسیده‌اند. در مجموع شکل‌گیری این شرکت‌ها طی سالهای متمادی دارای اثرات و پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی بوده‌اند که بررسی و ارزیابی جداگانه‌ای را می‌طلبد، ولی از نظر عملکردهای تولید در زمینه های مختلف نتایج قابل توجهی داشته اند ، به طوری که کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی به عنوان بهترین واحدهای تولیدی منطقه شناخته شده و متوسط عملکرد فعالیتهای تولیدی آنان از متوسط منطقه در حد قابل توجهی بالاتر بوده است. این امر در شرکتهای کشت و صنعت " مغان " ، " جیرفت " و نیشکر های " خوزستان " نیز مشهود است . البته برخی نارسایی در " نیشکر کارون " یا " سفید رود " مشاهده می شود که عمدتاً به اعمال سیاستها ، رفتارها و مدیریتها مربوط می شود.

وی افزود: شایان ذکر است عملکرد تولید نیشکرهای شرکت توسعه نیشکر خوزستان در دورانی از فعالیت خود در سطحی بیشتر از انتظار دیده شده‌اند .لازم به یادآوری است که در سطح کشور 16 واحدهای کشت و صنعت دولتی - شبه دولتی و راه اندازی و با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شده و فعالیت دارند. مثل کشت و صنعت دامپروری مغان- کشت و صنعت پارس- کشت و صنعت جیرفت- کشت و صنعت سفید رود- کشت و صنعت رجایی- کشت و صنعت بهشتی- کشت و صنعت نیشکر هفت تپه- کشت و صنعت نیشکر نیشکر کارون- کشت و صنعت نیشکر میان آب- کشت و صنعت نیشکر امام خمینی- کشت و صنعت نیشکردهخدا- کشت و صنعت نیشکرغزالی- کشت و صنعت نیشکرفارابی- کشت و صنعت نیشکردعیل خزایی- کشت و صنعت نیشکرامیرکبیر- کشت وصنعت نیشکرمیرزا کوچک خان؛ البته طی دو دهه گذشته تعدادی از هولدینگ ها و کشت و صنعت‌های بخش عمومی کشور هم شکل گرفت که تعداد آنها به 7 شرکت کشاورزی بزرگ مقیاس می رسد.

شیرزاد در پایان تصریح کرد: امروز بنا به دلایل و ضرورتهای توسعه به واحدهای کشت و صنعت خصوصی و ترویج آنها در کشور با همکاری نهادهای مالی مثل بانک کشاورزی و شرکتهای سرمایه‌گذار نیازمندیم چون وجود زمینه‌های تجربی لازم برای ارزشیابی عملکرد نظام‌های بهره‌برداری و شناخت انواع نظام‌های بهره‌برداری مناسب در ایران و وجود انواع آنها درایران امکان ارزشیابی و کسب هر گونه اطلاع درباره ویژگی ها و کم و کیف عملکرد آنها را فراهم آورده است. در واقع بخش کشاورزی ایران حداقل متعاقب اصلاحات ارضی اوایل دهه 1340 تا به امروز تقریبا انواع نظام‌های بهره‌برداری و گونه‌های متفاوت هر نوع را تجربه کرده است. با توجه به همین تجارب تاریخی بوده است که مطالعات تحقیقاتی و ارزشیابی انجام گردیده و انواع نظام های بهره برداری مطلوب و مناسب با شرایط امروز ایران مشخص شده اند. بنابر این امروزه با توجه به نتایج این گونه تحقیقات با اطمینان بیشتری می توان نسبت به انتخاب و نهادمندی نظام های بهره برداری مناسب در ایران اقدام نمود. بطوریکه می توان گفت در هیچ زمانی به اندازه امروز زمینه برای ایجاد تحولی کیفی در ساختار کشاورزی از طریق نهاد مندی نظام های بهره برداری مناسب در جهت تحقق اهداف توسعه کشاورزی و روستایی فراهم نبوده است. گسترش سطح زیر کشت، رشد تولید و بویژه افزایش میزان بهره وری و سود در واحد سطح با حفظ منابع، موکول و مشروط به نهاد مندی نظام های بهره برداری نوین و مناسب در ایران است. هیچ عاملی به اندازه نوع نظام و ویژگی‌های آن در کم و کیف عملکرد کشاورزی موثر نیست . بنابر این دستیابی به این روشها پاسخ به نیاز های جامعه کشاورزی و کمک به حفظ استقلال کشور است. علاوه بر این، اقدام در جهت افزایش تولید از طریق گسترش اراضی نوآباد پایاب سدها و سطح زیر کشت و بهبود عملکردها در قالب نظام های بهره برداری نوین عملی است که با شرایط ومتقضیات جدید جامعه تطابق بیشتری داشته باشند و به افزایش کمی و بهبود کیفی محصولات کشاورزی کمک می نمایند.

تعداد مشاهده خبر7 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal